دار الإفتاء المصرية تتسلم ملف قضية سوزان تميم

أرسلت محكمة جنايات القاهرة، السبت ملف قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إلى دار الإفتاء المصرية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكرى المتهمين فى القضية.

وتسلمت نيابة وسط القاهرة، بإشراف المستشار محمد حلمى قنديل، المحامى العام الأول، ملف القضية، وتم تشكيل لجنة لتسلم القضية وفحصها، وسلمت النيابة القضية للجنة من دار الإفتاء، تمهيداً لتقديمها لفضيلة المفتى، تنفيذاً لقرار المحكمة الصادر برئاسة المستشار المحمدى قنصوة بإحالة أوراق المتهمين فى القضية إلى المفتى.

وحسبما ذكرت "المصري اليوم" ، فمن المقرر أن يرفق المفتى رأيه فى القضية، ويعيد تسليمها إلى النيابة لإرسالها مرة ثانية إلى هيئة المحكمة.

رحلة أوراق هشام والسكري من دار الإفتاء للمحكمة
تمر أوراق قضايا الإعدام عادة بعدة مراحل أولها الإحالة إلي المفتي بالكامل شاملة جميع الأوراق والحكم، وهذه الإحالة إحالة وجوبية بحيث لا يمكن لحكم بالإعدام أن يصدر قبل العرض علي المفتي وذلك تنفيذاً لنص المادة 381 من قانون الإجراءات.

يفحص المفتي القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق منذ بدايتها، فإذا وجد فيها دليلاً شرعياً ينتهي حتماً ودون شك بالمتهم إلي الإعدام وفقاً للشريعة الإسلامية أفتي بهذا الذي قامت عليه الأدلة، أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق، كان الإعمال للحديث الوارد عن النبي صلي الله عليه وسلم عن عائشة وعمر بن الخطاب وابن مسعود وعلي رضي الله تعالي عنهم والذي صار قاعدة فقهية في قضايا الجنايات لدي فقهاء المسلمين وهو الحديث الذي يقول: "لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".

والعمل بهذا الحديث يتسق مع سياق أن القرآن حرم قتل النفس الإنسانية بغير حق، فوجب التحقيق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعي علي اقتراف المتهم لها حتي يقتص منه.

وحسبما ذكرت صحيفة "الوفد" المصرية المعارضة، يقوم المفتي بعد ذلك بمرحلة التكييف الشرعي والقانوني بمعاونة هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية، لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب عقوبة القصاص حداً أو تعذيراً أو قصاصاً أولا،

ونظراً لخطورة ملف قضية الإعدام المتهم فيها هشام طلعت والسكري فإن المستشارين يقومون بدراسة ملف القضية دون نسخ أي ورقة من أوراق القضية، ويكتب التقرير الخاص بها داخل مقر دار الإفتاء المصرية، ولا تخرج أي ورقة متعلقة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء نظراً للسرية التامة المحاطة بالقضية،

ثم يعرض المستشارون القضية علي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي النهائي من دار الإفتاء فيها.

ويتولي المفتي مراحل التأمين من التسلم إلي التسليم، فتسلم القضية بواسطة مندوب المحكمة ومعه خطاب رسمي موقع عليه من رئيس المحكمة أو المحامي العام يفيد تسليم القضية وتاريخ الجلسة التي سوف ينطق فيها بالحكم النهائي ويكون الخطاب موجهاً لفضيلة المفتي ويؤمن المفتي إجراء قيام الموظف بدار الإفتاء المصرية بتسلم القضية من مندوب المحكمة،

وذلك بعد مراجعتها والتأكد من كمال أوراقها وسلامتها، وفي حالة وجود أي خلل في أوراق القضية يتم رفض تسلمها، لتعاد بالكامل إلي المحكمة حتي يتم استيفاء الأوراق الناقصة ثم إعادتها مرة أخري لدار الإفتاء المصرية التي تتضمن محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة وأمر الإحالة وقائمة بأدلة الثبوت ومحضر الجلسة وتقرير الطب الشرعي والمعمل الفني ومذكرة محكمة النقض في حالة إعادة القضية منها.

وبعد تسلم ملف القضية يتم تحديد موعد تسليم القضية إلي الجهة الواردة منها وذلك قبل موعد جلسة النطق بالحكم بيومين أو ثلاثة أيام علي الأكثر للحفاظ علي سرية ما أفتي به المفتي، والذي يحظر التصريح لأي جهة إعلامية أو سيادية. ويتسلم مندوب المحكمة من دار الإفتاء القضية وبموعد محدد.

ويضع المفتي القضية كاملة في خزانة دار الإفتاء ولا تخرج إلا عند حضور السيد المستشار ثم يوقع المفتي التوقيع النهائي علي القضية بخاتمه وخاتم الجمهورية ليحفظ التقرير بتراث دار الإفتاء حول قضايا الإعدام.

ويؤمن أخيراً فضيلة المفتي القضية والتقرير حتي يأتي مندوب المحكمة لتسلمها، وللمفتي وفقاً للقانون أن يقوم بتسليم القضية للسيد المستشار رئيس المحكمة في مقر المحكمة بصورة رسمية إذا شك في تسريب معلوماتها.

مشكوووووووووووووووووووووووووور

الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

دار الإفتاء المصرية تتسلم ملف قضية سوزان تميم

دار الإفتاء المصرية تتسلم ملف قضية سوزان تميم

رد: دار الإفتاء المصرية تتسلم ملف قضية سوزان تميم