الحكم بإعدام هشام طلعت ومحسن السكري شنقا

بالإجماع وموافقة المفتي..الحكم بإعدام هشام طلعت ومحسن السكري شنقا بتهمة قتل سوزان تميم

هشام طلعت ومحسن السكرى
القاهرة: وسط إجراءات أمنية مشددة، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة الخميس بإجماع آراء مستشاريها وبعد موافقة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، بإعدام رجل الأعمال المصري وعضو مجلس الشورى وامانة السياسات بالحزب الحاكم هشام طلعت مصطفى صاحب مجموعة طلعت مصطفى القابضة للاستثمار العقاري والسياحي، وضابط امن الدولة السابق محسن السكري بتهمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. وسبق للمحكمة بجلستها الأخيرة في 21 مايو/ آيار أن أحالت أوراق المتهمين المذكورين لفضيلة المفتي للتصديق على الحكم بإعدامهما لسابقة إدانتهما بقتل الفنانة المذكورة في شهر يوليو/ تموز 2008 ، طبقا لما يقضي به القانون.وجاء حكم المحكمة على النحو التالى:"أنه بناء على رأى فضيلة مفتى الجمهورية والاطلاع على مواد قانون الاجراءات الجنائية وعلى مواد قانون العقوبات وعلى مواد قانون الاسلحة والذخائر والمادة 163 من القانون المدنى و184 من قانون المرافعات وبعد المداولة حكمت المحكمة حضوريا بما يلى:أولا وباجماع اراء اعضائها بمعاقبة المتهمين بالإعدام وذلك عما نسب للاول من تهمة القتل وعما نسب الى الثانى.ثانيا: معاقبة محسن السكرى أيضا بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة سلاح غير مرخص.ثالثا: مصادرة مبلغ المليونى دولار والسلاح والذخائر المضبطة والزامهما بالمصاريف..رابعا: قبول الدعوة المدنية لكل من عبد الستار تميم والد القتيلة وخليل عبد الستار تميم شقيقها وثريا الظريف والدتها ضد هشام طلعت ومحسن السكري وإلزامهما بدفع مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت ودفع 100 جنيه مقابل اتعاب المحاماه. خامسا: بإثبات ترك المدعى بالحق المدنى وائل بهجت ذكرى "لأعوائه" المدنية وإلزامه مصاريفها. سادسا: عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من كل من نبيه محمد أحمد الوحش وكمال عبد الفتاح يونس وهالة أحمد عبد المحسن سمير محمد محمد الششتاوى وألزمت كل منهم مصاريفها شاملة مبلغ 100 جنيه أتعاب المحاماة. سابعا: إحالة الدعوى المدنية المرفوعة من كل من عادل رضا معتوق ورياض العزاوى الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
رئيس المحكمة أثناء تلاوته للحكم
وقبيل النطق بالحكم ، ساد الصمت التام قاعة المحكمة، وجلس المتهمان في القفص دون أن ينطقا بكلمة ، وظهر هشام جالسا داخل القفص وهو يقوم "بالتهوية" على وجهه بسبب شدة الحرارة داخل قاعة المحكمة. وكما حدث في الجلسة الماضية، شهد المكان بعد الحكم فوضى وتدافع وانهار نجل هشام بعد النطق بالحكم. واستطاع أفراد اسرة هشام الخروج مسرعين بعد فتح ابواب القاعة رغم الزحام الرهيب.. واختفى هشام ومحسن من القفص فور النطق بالحكم بينما تم فرض حماية مشددة وحراسة على هيئة المحكمة. وارتدى هشام طلعت مصطفى اثناء الجلسة ملابس عادية، الا انه فور عودته إلى السجن سوف يرتدي هو والسكري ملابس الإعدام "البدلة الحمرا" ويوضعان في زنزانتين منفردتين. وهشام طلعت مصطفى هو من كبار رجال الأعمال المصريين ، ويمتلك واحدة من أكبر شركات العقارات في مصر التي يبلغ رأسمالها عدة مليارات من الدولارات ، كما أنه كان من الأعضاء المعينين بقرار رئاسي في مجلس الشورى. وتقرر رفع الحصانة البرلمانية عن هشام طلعت مصطفى بناء على طلب من النائب العام المصري عبد المجيد محمود في نهاية أغسطس/ اب الماضي. وكان فريد الديب محامي الدفاع الرئيسي عن هشام طلعت مصطفى تقدم قبل أيام بطلب إلى المحكمة لإعادة فتح باب المرافعة في القضية، مشيرا في طلبه إلى أن هناك دفع جديد يريد إبداؤه في القضية أمام المحكمة يتمثل في عدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى على اعتبار أن جريمة قتل تميم وقعت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه يرغب في توضيح ذلك الأمر أمام المحكمة ليؤكد أن نظر القضية يخرج عن ولاية القضاء المصري.ويمتلك المتهمان حق الطعن الحكم الصادر ضدهما أمام محكمة النقض التي إما أن تؤيد حكم محكمة الجنايات فيصبح الحكم باتا ونهائيا ، ولا يتبقى سوى تحديد ميعاد لتنفيذ الإعدام بحقه ، أو أن تقضي المحكمة بإعادة محاكمته مرة أخرى أمام دائرة محاكمة جنائية أخرى حال وجود خطأ أو عوار قانوني ، ليتم نظر القضية من جديد من البداية حتى يصدر فيها حكما جديدامن داخل قاعة المحكمة
هشام طلعت حضر بملابسه العادية
شهدت الجلسة حضورا إعلاميا وصحفيا مكثفا إذ احتشد مراسلو وكالات الأنباء ومصورو الفضائيات الإخبارية المحلية والعالمية والصحفيون والمصورون منذ الثالثة من صباح الخميس أمام مبنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث تعقد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه جلساتها بداخل قاعة "لسادات" والتى اكتظت بهم تماما.واحتشدت قوات الأمن بكثافة داخل وخارج مبنى وقاعة المحكمة حيث شارك العشرات من لواءات شرطة مكافحة الشغب والأمن المركزي والعمليات الخاصة وعلى رأسهم اللواء إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة في تأمين مبنى المحكمة من الداخل والخارج.وتواجد الآلاف من رجال الأمن المركزي والقوات الخاصة وشكلوا كردونات أمنية على امتداد الطريق إلى داخل القاعة التي تم تفتيشها من خلال كلاب الحراسة المدربة على كشف المفرقعات فضلا عن التدقيق في هوية كافة الحضور إلى حد التفتيش الذاتي ومرورهم على 3 بوابات الكترونية لكشف المعادن والأسلحة وتسجيل أسمائهم ووظائفهم لأكثر من مرة.وتسبب عدم التنظيم الكافي للحضور من إعلاميين ومصوري الفضائيات وضيق قاعة المحكمة فى حدوث مشادات لفظية واشتباكات بين مصورى القنوات الفضائية والصحفيين نتيجة الزحام الشديد فضلا عن قيام أفراد الحراسة التابعة لأسرة المدانين هشام طلعت والسكري بالتعدي على المصورين الصحفيين الذين حاولوا تصوير هشام ومحسن السكرى عقب تلاوة المحكمة لحكمها ورفعها للجلسة.وأودع السكري الجزء الخاص به من قفص الاتهام في تمام السابعة صباحا محاطا بداخل القفص باثنين من الحراس لتأمينه جسديا فضلا عن الحراسة الخارجية أخذ بعدها على الفور في التلاوة من المصحف الذي كان بحوزته غير مهتم بتدافع عدسات المصورين وكاميرات الفضائيات نحوه لتصويره حيث بدت عليه علامات الوهن والضعف الجسماني والهزال فيما تم إيداع هشام طلعت مصطفى بعده بعشر دقائق والذي لم يتحدث إلى أحد سوى محاميه فريد الديب الذي حضر الجلسة لينفي بذلك شائعة الاستغناء عنه لصالح بهاء الدين أبو شقة ونجله الدكتور محمد أبو شقة ليتوليا ملف القضية في مرحلة نقض الحكم.واستقبل هشام طلعت الحكم بهدوء ولم تظهر عليه علامات التوتر أو القلق قبل وأثناء اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة ونطقها للحكم .قضية الموسمتعود وقائع القضية عندما عثر على المطربة اللبنانية سوزان تميم، التي أكدت تقارير صحفية أنها كانت على علاقة خاصة مع هشام طلعت مصطفى قبل أن تترك مصر وتقرر الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقتولة في شقتها في دبي في 28 يوليو/تموز2008. واعترف السكري إثر القبض عليه في أغسطس/ آب 2008 في القاهرة بأن هشام مصطفى حرضه على قتل تميم، إلا أنه تراجع عن اعترافاته في بداية المحاكمة. ووجهت النيابة العامة المصرية في سبتمبر/ أيلول 2008 إلى محسن السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على الجريمة..‏ وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب إنتهاء تحقيقاتها فى القضية، حيث نسبت إلى محسن السكرى أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك.
سوزان تميم

وقالت النيابة في جلسات المحاكمة إن المتهم الأول (السكري) أقام بأحد الفنادق قرب مسكن سوزان تميم، واشترى سلاحا أبيض (سكين)، ثم توجه إلى بيتها في أحد أبراج دبي، وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة.
وأضافت النيابة أيضا أن السكري انهال على المطربة اللبنانية، بعد أن فتحت له الباب، ضربا بالسكين، محدثا إصابات شلت مقاومتها، ثم قام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية بالرقبة والقصبة الهوائية والمريء، مشيرة إلى أن هذه الإصابات أودت بحياتها.
كما قالت النيابة المصرية إن ما قام به المتهم الأول (السكري) كان بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، مقابل حصول الأول على مبلغ مالي قيمته مليونا دولار، من المتهم الثاني، ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.. ونسبت إلى مصطفى اشتراكه بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري في قتل سوزان تميم انتقاما منها.
واتهمت النيابة العامة أيضا هشام مصطفى بمساعدة السكري عن طريق مده ببيانات خاصة بالمطربة اللبنانية، ومده كذلك بأموال للتخطيط للجريمة، وتنفيذها.
وقالت النيابة في جلسات المحكمة إن هشام سهل للسكري تنقلاته، والحصول على تأشيرات له، من أجل دخوله المملكة المتحدة، والإمارات، وأن الجريمة تمت بناء على هذا التحريض.
وطالبت النيابة العامة المصرية بمعاقبة كلا المتهمين بعقوبة الإعدام، إلا أن كلا من السكري ومصطفى ينفيان منذ بداية محاكمتهما، ما هو منسوب إليهما من اتهامات.
وبحسب النيابة المصرية، تضم القضية العديد من الأحراز الخاصة بملابسات مقتل سوزان تميم، منها تقرير البصمة الوراثية للمتهم السكري وتميم وتسجيلات صوتية وكتابية من هاتف المتهم الأول وهاتف المتهم الثاني، حول ما يعتقد أنها تحركات تميم، إضافة إلى صور رصدتها كاميرات مراقبة، وتقول التحقيقات إنها تخص المتهم الأول أثناء صعوده ونزوله من برج الرمال في دبي الذي شهد جريمة القتل.
وشغلت القضية الرأي العام منذ الإعلان عن أطرافها‏,‏ وحظيت باهتمام ضخم‏,‏ مما دعا هيئة المحكمة إلي حظر النشر في القضية بعد ثلاث جلسات من بدء نظر القضية‏,‏ التي استغرقت ‏27‏ جلسة .
واستمعت المحكمة خلال الجلسات إلى عدد كبير من شهود النفي والإثبات لوقائع القضية، من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبى ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعي بمصر ودبى، وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة سوزان تميم.

الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31